النمو مع بلدك: افكار من مستثمر متفائل لسنواتٍ طويلة المستثمرين

هيمنت حالة عدم اليقين الجيوسياسي على المشهد الاستثماري منذ مطلع عام 2026، ما أدى إلى تصاعد التقلبات وزيادة التباين في الأداء بين فئات الأصول، وفي ظل هذه الظروف، نفضّل الحفاظ على المحافظ الاستثمارية القائمة مع تحمّل قدر محسوب من المخاطر، بما يجعل قدرة المحافظ على الصمود عنصرًا جوهريًا في تكوينها.

مرحبًا، أنا كريم، وأضع بين أيديكم خلاصة أفكارنا وقناعاتنا بشأن إنشاء المحافظ الاستثمارية في بيئة يسودها عدم اليقين.
 

النمو:
نعمل على إدارة المخاطر بشكل انتقائي، فنُفضّل أسواق الأسهم ذات الأساسيات الأقوى، مع البحث عن فرص الاستفادة من الاختلالات المؤقتة أثناء فترات التقلب. 

تشهد قوة الأرباح زيادةً على نطاق أوسع، ويتميّز السوق الأمريكي بطبيعة الحال بجودة أعلى مقارنةً بنظرائه العالميين. بناءً على ما سبق، نرى جدوى في تخصيص حد أدنى مرجعي للأسهم الأمريكية لاقتناص هذه الفرص، سواء من خلال تطبيق منهجية فعّالة قائمة على تتبع المؤشرات والأخطاء بكفاءة عالية، أو من خلال منظور منهجي، أو بالالتزام بالحماية من مخاطر الهبوط باستخدام استراتيجيات صناديق المؤشرات المتداولة ذات الحماية.

تشير بيانات استطلاع عملائنا إلى رغبة المستثمرين باستمرار في زيادة استثماراتهم في أسهم الأسواق الناشئة.، حيث نرى مجالاً لزيادة تباين عوائد الأسهم في الأسواق الناشئة، بين الدول المستوردة للطاقة وكذلك الدول المُصدّرة لها، وأيضًا بين الدول ذات العملات التي تم تعويمها مقابل العملات المربوطة. على وجه الخصوص، نُفضّل الاستثمار في أسهم أمريكا اللاتينية، في ضوء طبيعة أن البرازيل من الدول المُصدرة للسلع الأساسية المتنوعة وأن المكسيك تتميز بالأسس القوية.

إضافةً إلى ذلك، نرى جدوى في الإلمام المستمر بقطاع التقنيات والذكاء الاصطناعي في الصين، للوصول إلى مستوى التقنيات الأمريكية، في ظل زخم الابتكار العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي. يُبرز التناوب الذي شهدناه في مجال الذكاء الاصطناعي، والتطور السريع في منظومته، جدوى اتباع منهجية أكثر فعالية على مستوى هيكلية الذكاء الاصطناعي، التي تمتد في مناطق جغرافية وقطاعات متعددة.

تشهد قطاعات أخرى زخمًا إيجابيًا على مستوى العالم، بما فيها قطاع الصناعات ولا سيما قطاع الدفاع، كما نرى أن إدراج البيتكوين في المحافظ الاستثمارية يمكنه أن يسهم في تنويع الحصول على الدولار الأمريكي.
الدخل:

يظلّ الدخل المصدر الأساسي للعوائد في أدوات الدخل الثابت، كما يبقى هدفًا محوريًا في المحافظ الاستثمارية لدى شريحة واسعة من العملاء.

نتبنى منهجية متعددة الأصول لتحقيق الدخل، ونرى فرصًا لتحقيق عوائد إيجابية من استثمارات مثل ديون الأسواق الناشئة بالعملات المحلية، مع الاستفادة من مصادر دخل تتسم بالجودة العالية وقابلية التنويع والارتكاز على أساسيات قوية، بما في ذلك الأسهم، كما نُفضّل الاعتماد على أدوات عالية الجودة يمكن أن تسهم في خفض مخاطر المحفظة الاستثمارية، مثل التزامات القروض المضمونة.

لا تزال مستويات العائد في ديون الأسواق الناشئة المقومة بالعملات المحلية أعلى من متوسطاتها طويلة الأجل، ونُفضّل تحمّل مخاطر سعر الصرف في هذه العملات بهدف التنويع بعيدًا عن هيمنة السندات المقومة بالعملة الصعبة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تشكّل عادةً جزءًا كبيرًا من محافظ الدخل الثابت في الشرق الأوسط.

نرى فرصًا إضافية للتنويع في الائتمان في آسيا، في ظل تباين مسارات التضخم وسياسات البنوك المركزية في آسيا مقارنةً بالمناطق الأخر، حيث قد يتيح ذلك للمستثمرين الاستفادة من نسبة أعلى من العوائد الحقيقية وارتباط منخفض نسبيًا مقارنةً باستثمارات الدخل الثابت الأمريكي.

القدرة على الصمود:

أخيرًا، برأينا، يقتضي استمرار حالة عدم اليقين تركيزًا أكبر على التنويع وتعزيز حماية المحافظ في فترات تراجع الأسواق، مع تزايد المخاطر على صعيد الجيوسياسية والنمو والتضخم.

تؤكد تحركات السوق الأخيرة رؤيتنا بأن السندات الحكومية أصبحت مصدرًا للتقلبات بدلاً من كونها ملاذًا آمنًا، وعلى الرغم من ديناميكيات السوق الأخيرة، لا نزال نرى في الذهب مُكوّنًا تكميليًا مناسبًا للتحوّط من المخاطر الجيوسياسية على المدى الطويل، كما نرى جدوى في بناء هوامش سيولة في النقد أو الأدوات شبه النقدية.

في ما يتعلق بالمخاوف المرتبطة بالطاقة، نُفضّل الأصول ذات الحساسية العالية لتقلبات أسعار الطاقة، مثل أسهم قطاع الطاقة، إضافة إلى الاستثمارات البديلة المدرجة مثل البنية التحتية، والتي قد تستفيد أيضًا من التوسع في الذكاء الاصطناعي إلى جانب عوامل داعمة أخرى.

لا يزال الطلب على الأسواق الخاصة في ارتفاع، مع تزايد عدم موثوقية العلاقة التقليدية بين الأسهم والسندات، ما يحدّ من فعالية المحفظة التقليدية (60/40)، ويدفعنا إلى السعي لاقتناص مصادر العوائد الخاصة بكل أصل على حدة في الأصول غير المدرجة، والتي يمكن أن تُشكّل مصادر مهمة للعائد الإضافي.

أخيرًا، نرى دورًا متزايدًا لصناديق التحوط الكلية والاستراتيجيات المنهجية في الحد من التعرض لمخاطر السوق العامة.

نحافظ على أدوات الائتمان من الدرجة الاستثمارية ضمن المكونات الأساسية للمحفظة، مع التركيز على إدارة أثر تحركات أسعار الفائدة، إلى جانب إضافة استراتيجيات غير مقيدة تستهدف تحقيق دخل أكثر انتظامًا وارتباط أقل باتجاهات السوق.

 للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه التوجهات، يُرجى الاطلاع على أحدث تقاريرنا: اتجاهات الاستثمار – التكيّف مع حالة عدم اليقين