الاستثمار في الصين

ما هي القضايا المشمولة؟

  • لماذا تميل سوق السندات الصينية للتغيير بسرعة نسبية
  • لماذا أصبح من الصعب تجاهل سوق الأسهم الصينية الداخلية

رأس المال المجازف. قد تختلف قيمة الاستثمارات والعائد منها صعودًا وهبوطًا، كما أنها ليست مضمونة وقد لا يمكن للمستثمرين استرداد المبلغ المستثمر في الأصل.

تخضع الاستثمارات في الصين لبعض المخاطر الإضافية، لا سيما في ما يتعلق بالقدرة على التعامل في الأوراق المالية في الصين بسبب القضايا المتعلقة بالسيولة وإعادة توطين رأس المال.

تضاعف التغيير

شهدت الصين على مدار الفترة السابقة نموًا أصبحت معه ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، لكن واجه المستثمرون الأجانب في الغالب صعوبات في الاستفادة من المجموعة الكاملة لفرص النمو في الدولة، وذلك نظرًا لصعوبات الدخول إلى الأسواق المحلية. لكن سرعان ما تغير هذا الحال، حيث يسعى صناع السياسة إلى تحرير الدخول إلى أسواق الأسهم والسندات الصينية بالإضافة إلى تحقيق مزيد من المواءمة داخلها مع المعايير الدولية. الأمر الذي انعكس بآثار جوهرية على جميع المستثمرين، سواء أكانوا أفرادًا أو مؤسسات كبيرة ومتطورة. وتشهد الصين الكثير من التغييرات، لذا قد تكون تكلفة تجاهل هذه الفرصة الناشئة مرتفعة، خاصة على المدى الطويل.

لا يوجد ما يضمن تحقيق نتيجة استثمارية إيجابية.

حيازات المستثمرين الأجانب في الصين
(كنسبة مئوية من السوق المحلي)

حيازات المستثمرين الأجانب في الصين

المصادر: ويند، اعتبارًا من مارس 2020. يتم تقدير الحيازات الأجنبية للأسهم والسندات الداخلية بناءً على حيازات مؤسسات الاستثمار الأجنبية المؤهلة (QFII) وممتلكات السندات عبر CIBM Direct حتى عام 2013، وكذلك بناءً على إفصاح بنك الشعب الصيني عن الحيازات الأجنبية للأسهم / السندات بدءًا من عام 2014.

مرحبًا مشتري السندات

افتقر صعود سوق السندات الصيني إلى حد كبير إلى المشاركة الأجنبية إذ لم تتجاوز 3% من سوق السندات البالغ قيمته 14 تريليون دولار. 1 ونرى أن ذلك يميل للتغير بسرعة نسبيًا، بفضل تحسن قنوات الوصول إلى السوق وتعزيز التوافق مع المعايير الدولية.

اعتبارًا من أبريل 2019، أضاف مؤشر بلومبرج باركليز العالمي المجمّع (Bloomberg Barclays Global Aggregate)، وهو أداة تتبّع رئيسية لأداء السندات العالمية، سندات السياسة البنكية والسيادية الصينية إلى مزيج السندات الخاص به. ونقدر أن هذه الإضافة يمكن أن تجلب ما لا يقل عن 150 مليار دولار أمريكي من التدفقات الداخلة من الخارج فقط من إعادة موازنة الإستراتيجيات السلبية المرتبطة بهذا المعيار القياسي خلال فترة الإضافة التي تبلغ 20 شهرًا (تنتهي في نوفمبر 2020). وسيمثل ذلك بالقيمة السوقية الحالية حوالي 6% من المؤشر العالمي. 2 وسيتأثر ذلك بالحركة التي تشهدها سوق السندات الصينية، كما لا يعكس ذلك التقدير التدفقات المحتملة من الإستراتيجيات النشطة (الإستراتيجيات التي تركز تفوق الأداء في السوق مقارنة بمقياس معياري معين)، والتي قد تكون كبيرة لكن يصعب التنبؤ بها.

قرار الاستثمار في الأسهم

نرى أنه لا يمكن للمستثمرين حاليًا تجاهل سوق الأسهم الصينية الداخلية، حيث يوجد ما يزيد على 3,500 شركة مدرجة، 3 وبالتالي تتيح الأسهم من الفئة (أ)، المدرجة في شنغهاي وشينزن، للمستثمرين الوصول إلى سوق معزول نسبيًا في ما مضى. ويعني تخفيف القيود واستمرار تحرير السوق حاليًا أن المستثمرين الدوليين يمكنهم تداول الأسهم من الفئة (أ) وإدارة السيولة من خلال برنامج Stock Connect، الذي أطلقته بورصات هونغ كونغ وشنغهاي وشينزن لتسهيل تداول أوراقهم المالية المدرجة بسهولة ويسر.

يتمثل تسهيل انتقال الأسهم الصينية من الفئة (أ) إلى فئة أصول دولية في إدراجها في المؤشرات الرئيسية من قبل مقدمي الخدمات العالميين الرئيسيين. في عام 2018، بدأت مورجان ستانلي (MSCI) في إدراج الأسهم من الفئة (أ) ضمن مؤشراتها. ومن المقرر أن يتبعها في ذلك مؤشر فايننشال تايمز (FTSE)، وقد أعلنت مورجان ستانلي عن زيادة كبيرة في تعرض مؤشراتها لأوزان الأسهم من الفئة (أ) في وقتٍ لاحق من هذا العام. في كثير من الحالات، تُعد الأسهم من الفئة (أ) هي الخيار الوحيد للمستثمرين لاكتساب خبرة في الشركات الصينية عالية الجودة التي تحظى بنموذج عمل دائم، وحساسية منخفضة لدورة السياسة، وإمكانية نمو عالية من الاستثمار في سوق الاستهلاك والتقدم التكنولوجي في الصين

ويند، مارس 2020
2 بلومبرج باركليز، يونيو 2020
3 ويند، يونيو 2020